تقرير: توقعات بنمو اقتصاد أمريكا اللاتينية بنسبة 2.3% فى 2024

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بحلول عام 2024؛ وتشير التقديرات إلى أن أمريكا اللاتينية ستنمو بنسبة 2.3% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بحسب صحيفة إنفوباي الأرجنتينية.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” لشهر أكتوبر، وتناولت النشرة النمو المتوقع للاقتصادات العالمية في العام التالي.

وفي تقرير سابق، توقع الكيان الدولي أن تنمو بوليفيا بنسبة 1.9% عام 2024، وهو مستوى أقل من المتوسط ​​الإقليمي.

وستكون المنطقة التي ستحقق أكبر نمو هي منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بنسبة 4.0%؛ تليها منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.4%؛ ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة اليورو من 0.7% هذا العام، في حين أن أبطأ اقتصاد هو الولايات المتحدة، حيث سيرتفع معدل النمو من 2.1% هذا العام إلى 1.5%.

ومع هذه التوقعات، سوف يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9% في عام 2024؛ انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بـ 3.0% هذا العام.

وفي فنزويلا، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن إنهاء العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة سيحفز الانتعاش الاقتصادي في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وأضاف مادورو: “مع تعافي الاقتصاد الفنزويلي، نحصل على الظروف اللازمة لإعادة كل المهاجرين أو جزء منهم”، مضيفا: “يجب رفع جميع العقوبات، بشكل دائم، كليا، وكاملا، دون ابتزاز، ودون شروط على فنزويلا”. وقالت قناة تيلي سور الفنزويلية.

وأشار مادورو إلى أنه منذ عام 2020، بدأت عملية إعادة المواطنين الذين غادروا البلاد وأجبروا على العودة بسبب “سوء المعاملة التي تلقوها في البلدان التي وصلوا إليها”. وأوضح: «نحن في نفس الظروف هذا العام وهذا مرتبط بحقيقة أن فنزويلا تتعافى اقتصادها».

جاءت هذه التصريحات للرئيس في مدينة بالينغو المكسيكية حيث انعقدت قمة دول أمريكا اللاتينية التي اتفقت على وضع خطة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في المنطقة. وأكد مادورو أن نظراءه الذين شاركوا في القمة عبروا عن رفضهم للعقوبات الأحادية.

وقفزت سندات فنزويلا بقوة بعد أن سمحت إدارة الرئيس جو بايدن للمستثمرين الأمريكيين بشراء الأوراق المالية لأول مرة منذ أربع سنوات كجزء من حزمة تخفيف شاملة للعقوبات.

قال وزير المالية والائتمان العام روجيليو راميريز دي لا أو، إن الاقتصاد المكسيكي تمكن من النمو بنسبة 2.7% خلال حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، دون الأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وقال كذلك إنه سيتم تحقيق هذه النسبة إلى جانب الاستثمارات العامة في البنية التحتية كعامل معطل من شأنه أن يجذب نقل شركات التصنيع إلى البلاد..

وأوضح أنه في هذه الحسابات، يتم استبعاد ربعي الركود، بحسب لجنة تاريخ الدورة الاقتصادية، والربعين المباشرين اللذين انتهى فيهما الركود..