بالقانون.. كيف يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟

ينظم القانون المصري الأحكام الصادرة بالطلاق، ويتساءل البعض عن إمكانية الطعن على أحكام الطلاق أو تقديم الطعن عليه بحكم ابتدائي.

ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه لا يجوز الطعن في حكم الطلاق بأي طريق من طرق الطعن. ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض، ولا يؤثر ذلك على ما يرى المستأنف جواز الطعن فيه وفقا للمادة 221. من قانون المرافعات، كما تجيز هذه المادة استئناف الأحكام الصادرة نهائيا من المحاكم الابتدائية الدعوى بسبب مخالفة قواعد القضاء المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعد استثناءً من حكم المادة (20) من القانون رقم 1 ل سنة 2000.

ويعتبر هذا القانون تشريعاً خاصاً يتضمن النص على نفاذ الحكم الصادر بالطلاق، وهو ما يعتبر استثناءً من نظام الإجراءات. ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بالتشريع الذي ينص على هذا الإلغاء، ولا يستفيد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليه، لأن النص العام لا يلغى. ضمنا هو النص الوارد في قانون خاص، ويجب تنفيذ النص الخاص، وبالتالي لا مجال لتطبيق حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالطلاق وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ويبقى كما ورد في نصه غير قابل للطعن.