المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة برلمانية تعقد ورش عمل حول تطوير الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اتفق المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على عقد ورش عمل مشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت رئيسة المجلس مشيرة خطاب ، في اجتماع دوري مع أعضاء اللجنة النيابية ، الأربعاء ، إن المجلس استكمل خطة  لمتابعة الاستراتيجية الوطنية  على أرض الواقع ، بحسب بيان صادر عن المجلس.

أكد طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، على ضرورة تضافر الجهود من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية وكذلك المجالس الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.

وشدد رضوان على وجود إرادة سياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 في البلاد  في سبتمبر من العام الماضي لمعالجة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع فئات المجتمع.

وقال خطاب خلال الاجتماع إن المجلس يمارس عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية التي ساهمت في رفع سقف حقوق الإنسان.

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة البرلمانية حوارا مفتوحا لمناقشة حماية حقوق الإنسان واتفقا على عقد اجتماعات دورية مشتركة لمناقشة خطط العمل الحالية والمستقبلية.

كما اتفقا على إطلاق مؤتمر موسع لمناقشة تأثير الزيادة السكانية على حقوق الإنسان.

واستعرض نائب رئيس المجلس ، محمود كارم ، خلال الاجتماع ، نتائج زيارة وفد المجلس إلى جنيف وبرن. وقال إن الاجتماعات رفيعة المستوى في المدينتين أكدت حرص الدول والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان على دعم خطوات الاستراتيجية الوطنية لمصر.

وقال كريم إن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد مؤخرًا اجتماعات في سويسرا مع  مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت ، سفيرة الاتحاد الأوروبي ، ومراكز الفكر.

وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ، خلال اجتماعها مع باشيليت في وقت سابق في يونيو ، إن المجلس سيوقع برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تنفيذ استراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان.

اتخذت مصر عدة خطوات خلال الأشهر الماضية للنهوض بحقوق الإنسان. ودعا السيسي في أبريل / نيسان إلى  حوار وطني يشمل جميع القوى “بلا استثناء أو تمييز” وأعاد إحياء  لجنة العفو الرئاسي  التي تشكلت عام 2016.

كما أعلن الرئيس أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني.