"الإجهاض" يشعل إيطاليا بعد إدراج فرنسا القضية فى الدستور لتصبح الأولى فى العالم

تشتعل قضية الإجهاض في إيطاليا بعد أن حققت فرنسا إنجازا تاريخيا بكونها أول دولة تدرج الإجهاض الطوعي في دستورها. ورغم تأكيد رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أنها لن تقوم بتعديل القوانين التي تسمح بالإجهاض في البلاد، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن المزيد من الأطباء يرفضون تطبيق هذا القانون. بالإضافة إلى مطالبة النساء في إيطاليا بحق الإجهاض، الأمر الذي يثير الجدل في البلاد.

أصبحت فرنسا هذا الأسبوع أول دولة في العالم تجعل الحق في الإجهاض ضمانة دستورية بعد تصويت أقره برلمانها بالإجماع تقريبًا، والذي حظي بالإضافة إلى ذلك بدعم ما يقرب من 85٪ من السكان.

وأشارت صحيفة “الماساجيرو” الإيطالية إلى أن الإجهاض في إيطاليا أصبح مسموحًا به فقط بشروط محدودة منذ بداية عهد ميلوني، على الرغم من ظهور العديد من المظاهرات المطالبة بتنفيذ عمليات الإجهاض، في حين أن الكثير منها أيضًا يرفض بشدة قيام الكنيسة الكاثوليكية بالإجهاض.

وأوضحت الصحيفة أن الإجهاض أصبح قانونيا في إيطاليا منذ عام 1978، رغم أن الأطباء يرفضون ممارسته عمليا، ويمكن للعاملين في المجال الصحي التذرع بالاستنكاف الضميري، ولهذا السبب لا توفر عشرات المستشفيات والعيادات للنساء إمكانية الإجهاض.

تاريخ حقوق الإجهاض في فرنسا

في فرنسا، تم إقرار الحق في الإجهاض عام 1975، ومنذ ذلك الحين، مر بتسعة تحديثات لم تؤدي إلا إلى توسيع معايير الوصول إليه. في الواقع، خلال تلك السنوات الـ 49، لم يحاول أحد التراجع أو الحد من هذا الحق، ولا حتى الفصائل الأكثر محافظة.