مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “قلق” بشأن أزمة سد النهضة
أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المملوكة للدولة ، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل ، أعرب عن قلقه بشأن الوضع فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير.
جاء ذلك في بيان صادر عن خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) ، أدلى بوريل بهذا التصريح خلال اجتماعه الثلاثاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لمناقشة مجموعة من القضايا في سياق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
ناقش بوريل وشكري أهمية مياه النيل لدول المصب ، بما في ذلك مصر.
وشدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على أن الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل نزاع سد النهضة تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف.
كما أكد على أسف الاتحاد الأوروبي لإعلان إثيوبيا عن بدء الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة.
وكان أكبر دبلوماسي مصري في بروكسل منذ يوم الأحد لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وقال شكري في تصريحات لـ“كسترا نيوز ” ، ومقرها القاهرة ، يوم السبت ، إن مصر تسعى لإشراك الاتحاد الأوروبي في المفاوضات المستقبلية بشأن سياسات ملء وتشغيل سد النهضة إلى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
قال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن “هناك حاجة ماسة لخارطة طريق واضحة متفق عليها بشكل مشترك لسد النهضة ، ودعا إلى تحديد الإطار الزمني والأهداف المحددة للمفاوضات لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن. وانتقد في نفس الوقت إثيوبيا لبدء الجولة الثانية. ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق.
كما دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف الثلاثة إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
عملية السلام في الشرق الأوسط وليبيا
كما أعرب بوريل عن تقديره لدور مصر المهم في عملية السلام في الشرق الأوسط ، لا سيما في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الأعمال العدائية الأخيرة ونحو الهدف المشترك لحل الدولتين.
وقال إن الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع مصر والشركاء الدوليين الآخرين لإعادة بدء العملية السياسية للتوصل إلى حلول دائمة ومستدامة.
كما اتفق بوريل وشكري في محادثاتهما على المصلحة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي في ليبيا مستقرة وموحدة وأهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية وجهود الأمم المتحدة في إحراز تقدم على مختلف المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويشمل ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وضرورة احترام خارطة الطريق لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
وتركز النقاش بشكل أكبر على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القضايا المتعلقة بالهجرة ، بما في ذلك الأهداف المشتركة المتمثلة في منع الهجرة غير النظامية وضمان حماية طالبي اللجوء واللاجئين وكذلك تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل.
