أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل يجوز رد ما يوازي قيمة قائمة المنقولات نقداً؟

قائمة المنقولات أصبحت معضلة أثارت الخلافات بين الأزواج والزوجات، وجعلتنا نرى قضايا كثيرة لأسباب غريبة بسبب الاتهامات المتبادلة، وعدم التفاهم بين شريكي الحياة، واستحالة العلاقات الزوجية. وتقف الزوجات ويطالبن بالتعويض – بشكل مبالغ فيه – بناء على شكوى الأزواج، ويبدأ الخلاف ومحاولة حله من الطرفين.

خلال السطور التالية سنرصد في سلسلة – الأحوال الشخصية تحت المجهر موقف قانون الأحوال الشخصية بعد ملاحقة الأزواج بالحبس بسبب تغير قيمة القائمة ومطالبة الزوجات بمبلغ نقدي مخصص.

1- تعتبر قائمة المنقولات من الناحية القانونية عقوداً غير صالحة للاستعمال.
2- إذا اعترضت الزوجة على استلام المنقولات لأنها تالفة أو مفقودة أو مفقودة تماما، ففي هذه الحالة يحق لمحكمة الجنح تمكين الزوج من استكمال المنقولات الناقصة وتغيير المنقولات التالفة أو استبدالها.
3- إذا عجز عن تقديم ما هو ناقص حكم عليه بتبذير تلك المنقولات.
4- تقع جريمة تبديد المنقولات الزوجية عندما يقوم الزوج بسرقة المنقولات التي في حوزته، بحيث تفقد الزوجة إمكانية استردادها وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات.
5- وفي هذه الجريمة لا يكفي مجرد تأخير الدفع، بل يجب أن يكون مصحوباً بنية الجاني إضافة مال إلى أمواله واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة.
6- لا يوجد قصد جنائي إذا قام الزوج بإنذار الزوجة بتقديم منقولات الزوجية.
7- وفقا للقانون، فإن قائمة المنقولات تعادل إيصال الأمانة في المادة الجرمية، ويلتزم الزوج بإعادتها كاملة عينا بحالتها أو رد قيمتها نقدا.
8- تُدفع للزوجة قيمة المنقولات في حالة إتلافها إما بناء على إنذار المحضر بتقديمها أو بأخذ ورقة موقعة من الزوجة أو والدها تفيد استلامه لها.