لماذا تمنع الكويت دخول الإسرائيليين إلى أراضيها؟ أسباب الحظر والقرارات الرسمية

تتبنى دولة الكويت منذ عقود موقفًا سياسيًا واضحًا وحازمًا تجاه إسرائيل، حيث ترفض أي شكل من أشكال التطبيع أو الاعتراف الرسمي بها، ويأتي حظر دخول حاملي الجوازات الإسرائيلية إلى أراضيها كجزء من هذا الموقف الثابت، ويشمل القرار منع دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي أو حتى جوازًا آخر يحتوي على أختام أو تأشيرات تثبت زيارته لإسرائيل، وهو ما يجعل الكويت واحدة من أكثر الدول العربية التزامًا بسياسة المقاطعة.

هذا الحظر لا يقتصر على الرحلات السياحية أو التجارية، بل يمتد ليشمل حتى العابرين “الترانزيت” في المطارات الكويتية، حيث ترفض السلطات السماح لأي إسرائيلي بالبقاء على متن الطائرة أو المرور عبر أراضيها، وتستند هذه السياسة إلى قوانين محلية متماشية مع قرارات جامعة الدول العربية، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

من الناحية القانونية، أكدت أحكام قضائية دولية أن الكويت تمارس حقها السيادي في تحديد شروط دخول الأجانب، حيث أيدت محاكم في دول أوروبية موقفها في منع المسافرين الإسرائيليين من دخول أو عبور أراضيها، معتبرة أن ذلك لا يخالف القانون الدولي، كما تشدد الجهات الأمنية الكويتية على إجراءات الفحص والتدقيق في هوية القادمين، بما في ذلك منع مزدوجي الجنسية إذا كانت إحدى جنسياتهم إسرائيلية.

يرى المراقبون أن هذا الموقف يعكس التزام الكويت الثابت بالقضية الفلسطينية ورفضها القاطع للتطبيع، وهو ما يتجلى أيضًا في تصريحات رسمية تؤكد أن الكويت ستكون آخر دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، بل وتعتبر نفسها في حالة عداء سياسي معها، لذلك فإن قرار الحظر ليس إجراءً مؤقتًا بل نهجًا راسخًا في سياستها الخارجية.