9 فئات حددها القانون لا يجوز لهم الحصول على ترخيص سلاح

وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر شروطا محددة للحصول على ترخيص الأسلحة، وحدد 9 فئات لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول على ترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.

ونص القانون في مادته الأولى على أنه يحظر حيازة أو حيازة الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه.

وأشار القانون في المادة (7) إلى أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة أو حيازة الأسلحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لكل من:

(أ) من يقل عمره عن 21 سنة.

(ب) كل من حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك كل من حكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة في جريمة اعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك كل من كان – الحكم عليه بالسجن أكثر من مرة، ولو لمدة تقل عن سنة، في إحدى هذه الجرائم.

(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة المفرقعات أو الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الشروع في السرقة أو إخفاء المسروقات.

(د) من حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(هـ) من أدين بأية جريمة استعمل فيها سلاح أو حمل مرتكبها سلاحاً أثناء ارتكابها ما دام حمله ظرفاً مشدداً فيها.

(و) المتشردون والمشتبه بهم والخاضعون لمراقبة الشرطة.

(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – تحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

(ط) من لا يعرف الاحتياطات الأمنية اللازمة عند التعامل مع الأسلحة. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط الاحتياطات الأمنية.

وفي جميع الأحوال، يلغى الترخيص الممنوح إذا حدث للمرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود (ب) إلى (ح) من هذه المادة.