النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لواقع

أكد النائب أيمن محسن، عضو مجلس النواب، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من إطلاقها في إحداث نقلة ملحوظة في تعزيز كافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، مؤكداً أن الإستراتيجية أصبحت بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتنمية الذاتية في هذا المجال.

وقال “محسب” إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها في كافة الخطط التي تتبناها الدولة في كافة القطاعات، إيماناً منها بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة للتنمية البشرية بتوجيهات الرئيس السيسي يعد إحدى محاولات ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع، حيث تهدف إلى النهوض بالمواطن المصري وتأهيله بما يتسق مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي مناسب له ولأسرته، وبما يوفر لهم ما يلبي احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على تعزيز حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة، باعتبارها مكوناً مهماً للنهوض بكافة مجالات حقوق الإنسان والمساهمة في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، وأعقب ذلك الدعوة للحوار الوطني الذي أصبح منبراً مهماً للتعبير عن الرأي في قضايا الوطن بكافة أشكالها، والعمل على صياغة التوصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم التجاوب مع العديد منها، الأمر الذي ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ حرية الرأي والتعبير، وقبول الآخر، والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع.

وأكد النائب أيمن محسن أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف أيضًا إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمانات المحاكمات العادلة، وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا مستمرة ومكثفة لتطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري لبناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمحاسبة ويحظى بقبول المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة. وأكد أن القيادة السياسية نجحت في إرساء مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر على الحقوق السياسية والمدنية فقط، بل يمتد إلى كافة مناحي الحياة.