حزب المؤتمر: خطوات جادة من الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وتحرص على دعم كافة الجهود في ملف حقوق الإنسان، ولعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكبر دليل على جدية الدولة في التعامل مع الملف بمزيد من الاهتمام.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح لـ«اليوم السابع»، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت العديد من الأهداف، ومنذ إطلاقها حتى الآن كانت هناك خطوات جادة على الأرض تعكس ترجمة واهتمام الدولة بالملف، سواء في المبادرات أو التوجيهات أو الملفات والقضايا التي يتم مناقشتها وتصدر توصياتها بشأن بعض التشريعات التي هي انعكاس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار الدكتور السعيد غنيم إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يعد من أبرز الملفات التي تعكس اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، والعديد من المبادرات، وآخرها البداية، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وضمانات المحاكمات العادلة، وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهوداً مستمرة ومكثفة لتطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.

وتابع السعيد غنيم: “لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الأهداف، منها تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري لبناء جهاز إداري كفء، وترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر على الحقوق السياسية والمدنية، بل يمتد إلى كافة مناحي الحياة، ولعل مبادرة “حياة كريمة” التي غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري، وغيرت حياة أكثر من 60 مليون مواطن، تعد من أهم وأبرز المبادرات في العصر الحديث لتعزيز حقوق الإنسان”.