عودة مرتقبة لأعمال البناء بالمحافظات بعد مناقشة التعديلات التشريعية تحت قبة البرلمان

يترقّب ملف استئناف أعمال البناء في المحافظات انفراجة قريبة، مع انتظار ما وصفه مختصون بـ**«قبلة الحياة»** عقب عرض التعديلات التشريعية المقترحة على مجلس النواب، والتي تستهدف معالجة التعقيدات التي واجهت قطاع البناء خلال الفترة الماضية.

وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات المطروحة تسعى إلى تحقيق توازن بين ضبط العمران ومواجهة البناء المخالف، وبين إعادة تحريك قطاع حيوي يمس ملايين المواطنين ويرتبط بعدد كبير من الصناعات والعمالة.

وأوضح خبراء أن توقف أو تباطؤ أعمال البناء أثر بشكل مباشر على سوق العقارات والعمالة اليومية، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة به مثل مواد البناء والتشطيبات، ما يجعل إقرار التعديلات خطوة ضرورية لإنعاش هذا القطاع.

وأشاروا إلى أن مناقشات البرلمان ستركز على تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية، ووضع آليات واضحة للتراخيص، بما يضمن الانضباط دون تعطيل مصالح المواطنين.

ويأمل متابعون أن تسهم التعديلات التشريعية المرتقبة في إعادة تشغيل عجلة البناء تدريجيًا بالمحافظات، وتحقيق استقرار عمراني واقتصادي، مع الحفاظ على التخطيط السليم ومنع العشوائيات، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.