عقوبات صارمة بقانون التأمى الصحى الشامل لمنع الحصول على الخدمة دون وجه حق

ويعاقب قانون التأمين الصحي الشامل كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع موظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول أماكن عملهم أو منعهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ هذا القانون أو تعمد بتقديم بيانات كاذبة عدم سداد مستحقات الهيئة.

كل موظف بالهيئة أو أحد أطبائها أو صيادلةها أو فريقها الطبي أو غيرهم ممن يتعاقدون معها سهل للمؤمن عليهم أو غيرهم ممن تتولى الهيئة أمرهم تمويل تقديم الرعاية الطبية أو الحصول على الأدوية أو الخدمات أو الأجهزة التعويضية دون وجه حق أو التي لا تقتضي المبادئ الطبية صرفها له وفقاً لما تراه اللجان المتخصصة استناداً إلى البروتوكولات الطبية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.