"الصحفيين" تتلقى ردا من النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية
"الصحفيين" تتلقى ردا من النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
تلقت نقابة الصحفيين، في نهاية أعمال اليوم الخميس، رداً من مجلس النواب بشأن ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن الرد الذي أرسله المستشار أحمد غانم، أمين عام مجلس النواب، إلى نقابة الصحفيين خالد البلشي، خطاب تقدير أرسله المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيه أن «احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يطرح وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم الحجج والأدلة المضادة على أسس موضوعية أساسها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، كل ذلك في جو من التقدير والتفهم لوجهات النظر المقدمة».
وأكد مجلس النواب في رده أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق أن قدمت من جهات مختلفة وتمت الموافقة عليها، وأن بعض الملاحظات غير دستورية أو تجاوزت المنطق التشريعي أو جاءت نتيجة عدم القراءة الشاملة لنصوص المشاريع.
وتضمن الرد جدولاً مفصلاً يتضمن التعليقات التفصيلية على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وأكدت النقابة أنها أرسلت رد مجلس النواب إلى اللجنة القانونية التي أعدت الملاحظات فور وصولها، وأنها ستتيح الرد الكامل والجدول المرفق تفصيلياً للزملاء الصحافيين والمتخصصين بداية الأسبوع المقبل ضمن الحوار المجتمعي الذي دعت إليه بخصوص المشروع.
تبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة كافة الأطراف، في إطار الحوار المجتمعي الذي دعت إليه النقابة.
وتتضمن الجلسات عرض وجهة نظر النقابة بشأن المشروع، ومذكرة الملاحظات التي أعلنتها النقابة، والتي تضمنت اعتراضات على عدم دستورية القانون وتعديلات على عدد كبير من مواده، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات، بما في ذلك تعليق النقابة عليها.
وتتضمن الجلسات لقاءات مع الصحافيين وممثلي اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى عرض آراء مختلفة حول المشروع في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات ويحافظ على حقوق المواطنين.
وشدد الاتحاد على تمسكه بموقفه الداعي إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وتشير النقابة إلى أن المذكرة التي تضمنت ملاحظاتها وأعدها عدد من أساتذة القانون والمحامين والقانونيين، أوضحت بالتفصيل رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون ومدى تعارضها مع أحكام الدستور، كما تضمنت صيغاً بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها، منها المادتان (15 و266)، المتعلقة بالعمل الصحفي وأداء الصحفيين لعملهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
