رأى القانون الدولى والمواثيق فى تعيين إسرائيل حاكم عسكرى على غزة.. برلماني

ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير له بعنوان: “رأي القانون والاتفاقيات الدولية في تعيين إسرائيل حاكماً عسكرياً على غزة”، استعرض فيه استمرار الانتهاكات الصارخة للاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، التي جرمت قرار تعيين إسرائيل حاكماً عسكرياً على غزة، حيث يؤكد القرار إغلاق باب المفاوضات وشرعنة الاحتلال والتغلغل في سكان القطاع.

لا تزال ردود الفعل العربية والدولية مستمرة تجاه الخطوة الكارثية التي أقدم عليها جيش الاحتلال، وهي استحداث منصب جديد لقطاع غزة، وهو تعيين “حاكم عسكري” للقطاع، باسم العقيد إيلاد غورين، بعد 11 شهراً من الحرب على غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني. ويعد التعيين الذي صادق عليه رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، وصادق عليه وزير الحرب يوآف غالانت، الأول من نوعه منذ اندلاع العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتكشف قضية تعيين حاكم عسكري على قطاع غزة عن نية إسرائيل إغلاق باب المفاوضات مع حماس، وتؤكد نية إسرائيل استكمال خطواتها التدريجية نحو خطة لترسيخ إعادة احتلال قطاع غزة، في إطار الجهد المستمر لتحقيق أهداف الحرب التي حددتها الحكومة الإسرائيلية، وأبرزها استكمال الترتيبات التي تسهل هندسة “اليوم التالي” في قطاع غزة وترسيخ صيغ حكم جديدة، تتمثل في قرار التعيين الجديد، والاستعداد للتعامل مع سيناريوهات الملاحقة القانونية، وهو القرار الذي يحاكي ما حدث في الضفة الغربية.

في التقرير التالي نسلط الضوء على الخطوة الكارثية التي أقدمت عليها إسرائيل على صعيد القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات، وهي استحداث منصب جديد لقطاع غزة، وهو تعيين “حاكم عسكري”، بحجة أنه سيكون مسؤولاً عن القضايا الإنسانية اليومية مثل نقل المساعدات الإنسانية على المعابر إلى القطاع وعلى الطرق داخله، وإصلاح البنية التحتية في غزة والتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية، بالإضافة إلى منع نشوء أزمة إنسانية في غزة، والحفاظ على الشرعية الدولية لمواصلة القتال ضد حركة المقاومة حماس.

وهنا التفاصيل الكاملة: