حزب المؤتمر: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهماً بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطبيق العدالة بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يعكس التزامها بفلسفة حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنموية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا النوع من الإجراءات يساهم في تحسين أوضاع المحكومين ومنحهم الفرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع وتقليل فرص اكتسابهم للسلوكيات الإجرامية، مشيداً بدور الحوار الوطني في التوصل إلى مثل هذه القرارات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تمثل نموذجاً للتطور الإيجابي الذي تسعى إليه الدولة في طريق تحقيق العدالة المستدامة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا التوجه يعزز فكرة العقوبة المزدوجة التي تجمع بين «العقاب» و«الدمج» في آن واحد، من خلال تشغيل السجناء في وظائف خارجية، وتوفير فرص الإنتاج والمشاركة المجتمعية لهم، ما يسهم في بناء شخصيات أكثر استقراراً وأقل ميلاً للعودة إلى الجريمة بعد انتهاء مدة العقوبة، كما يسهم في تخفيف الأعباء عن مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني من ضغوط كبيرة، سواء من حيث الأعداد أو التكاليف التشغيلية لهذه المراكز، واستخدامها بشكل أكثر فعالية للسجناء الذين يحتاجون إلى برامج تأهيلية متقدمة.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن القرار يعكس توجهاً واضحاً للدولة المصرية نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، وتعزيز حقوق الإنسان وضمان تأهيل المحكوم عليهم من جهة أخرى، ويمثل هذا النوع من السياسات تطوراً مهماً في مسار العدالة الجنائية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع أكثر عدالة وتسامحاً، مؤكداً دعمه الكامل لكل السياسات التي تساهم في تحقيق العدالة الفعالة والمستدامة والتي تراعي حقوق الأفراد وتعمل على تعزيز أمن المجتمع في ذات الوقت.