وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ: مخاوف شعبية واسعة من تداعيات قانون الإيجار القديم
أكد وكيل لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ المصري أن قانون الإيجار القديم يثير حالة من القلق بين قطاعات واسعة من المواطنين، في ظل التخوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تطال ملايين الأسر، حال تطبيق أي تعديلات دون مراعاة البعد الإنساني والواقع المعيشي.
وأوضح أن شكاوى المواطنين تتركز حول الخشية من فقدان الاستقرار السكني، خاصة بين كبار السن وأصحاب المعاشات والفئات محدودة الدخل، الذين يعتمدون على هذه الوحدات منذ عقود، ولا يملكون بدائل سكنية مناسبة.
دعوة لحوار مجتمعي شامل
وشدد وكيل اللجنة على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع قبل إقرار أي تعديلات تشريعية، يشارك فيه النواب والحكومة وممثلو الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على السلم المجتمعي.
وأشار إلى أن معالجة ملف الإيجار القديم يجب أن تتم بالتدرج، مع وضع حلول انتقالية واضحة، تضمن عدم الإضرار بأي طرف، مؤكدًا أن الحلول السريعة أو الصادمة قد تُفاقم الأزمات بدلًا من حلها.
أبعاد اقتصادية واجتماعية حساسة
وأضاف أن القانون لا يقتصر تأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر فقط، بل يمتد إلى النسيج الاجتماعي والاستقرار داخل المدن القديمة، ما يتطلب دراسة دقيقة لكل سيناريوهات التطبيق، خاصة في المحافظات ذات الكثافات السكنية المرتفعة.
مطالب برلمانية بضمانات واضحة
طالب وكيل لجنة الزراعة بضرورة تضمين أي تعديلات مرتقبة ضمانات قانونية واجتماعية تحمي الفئات الأكثر تأثرًا، مع التأكيد على أن البرلمان حريص على تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك ومخاوف المستأجرين.
ويظل ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا التشريعية حساسية، وسط إجماع برلماني على أن العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري يجب أن يكونا في مقدمة أي معالجة قانونية، بعيدًا عن القرارات المتسرعة.
