القوات المسلحة تحسم الجدل: لا امتيازات مخالفة للقانون والوثائق المتداولة مزاعم مفبركة
تابعت القوات المسلحة المصرية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالمؤسسة العسكرية، وذلك عبر حسابات تابعة لعناصر مناوئة بالخارج، في إطار محاولات مستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات.
وأوضحت القيادة العامة أن تلك المحاولات تعمّدت إقحام أسماء لقيادات سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو تركهم الخدمة منذ فترات طويلة، في مسعى لإضفاء مصداقية زائفة على ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت القيادة العامة نفيها القاطع لما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح أي ضباط بالقوات المسلحة امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مشددة على أن هذه الادعاءات تتعارض كليًا مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة، تقوم على حماية وصون كرامة المواطن، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وشدد البيان على أن القوات المسلحة تعمل دائمًا على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وتلتزم بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، في إطار من الشفافية واحترام سيادة القانون.
وتهيب القيادة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، وتحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات.
واختتمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على أن الجيش المصري هو جيش الشعب، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.
حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة.
