عقوبة قد تصل إلى الإعدام .. خطف شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بالقليوبية

أثارت واقعة خطف شاب والتعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في محافظة القليوبية حالة واسعة من الجدل، خاصة بعد تداول مقطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنه من اعتداء بدني وتصوير الواقعة في أحد الشوارع.

وفي تعليق قانوني على الحادث، أوضح عمرو عبد السلام، عضو اتحاد المحامين الأجانب، أن المادة 290 من قانون العقوبات المصري، بعد تعديلها بالقانون رقم 5 لسنة 2018، تنص على معاقبة كل من يخطف شخصًا بطريق التحايل أو الإكراه بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وأشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجناية مواقعة المجني عليه أو هتك عرضه، مؤكدًا أن الجمع بين أكثر من جريمة في واقعة واحدة يجعلها من الجرائم المشددة التي يتعامل معها القانون بمنتهى الحزم، نظرًا لما تمثله من اعتداء على الحرية الشخصية والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية.

وأضاف أن الردع القانوني الصارم في مثل هذه القضايا يعد ضرورة لمواجهة مظاهر العنف والبلطجة، مشددًا على أهمية استكمال التحقيقات وثبوت الاتهامات أمام القضاء قبل توقيع العقوبات.

من جانبها، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الفيديو المتداول، والذي أظهر عددًا من الأشخاص وهم يجبرون شابًا على ارتداء ملابس نسائية والتعدي عليه بالضرب في أحد شوارع دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة بنها بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية واعتلاء أحد الكراسي بالشارع، مع تصوير الواقعة باستخدام الهواتف المحمولة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين وعددهم 9 أشخاص، من بينهم سيدتان، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز. وبمواجهتهم، أقروا بتعديهم على المجني عليه، وهو عامل مقيم بذات الدائرة، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة، وذلك بسبب خلافات بينهم على خلفية ارتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحدى المتهمات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات تمهيدًا للتصرف القانوني.