وزير الإسكان يطرح 4 بدائل عملية لحسم ملف الإيجار القديم وضمان العدالة للطرفين
كشف وزير الإسكان عن 4 بدائل جاهزة للتنفيذ ضمن آليات الدولة المقترحة لحل أزمة الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حل متوازن وعادل يراعي حقوق الملاك ويضمن في الوقت نفسه الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
وأوضح الوزير أن الدولة تتعامل مع الملف باعتباره قضية مجتمعية حساسة تراكمت عبر عقود، مشيرًا إلى أن البدائل المطروحة جاءت بعد دراسات قانونية واجتماعية واقتصادية موسعة، لضمان عدم حدوث صدمات مفاجئة أو أزمات سكنية.
وأشار إلى أن البدائل تشمل تحريرًا تدريجيًا للعلاقة الإيجارية، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل منظم، مع إتاحة وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة، إلى جانب آليات دعم وحماية اجتماعية تضمن انتقالًا آمنًا للنظام الجديد.
وأكد وزير الإسكان أن الدولة لن تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تسعى إلى إنهاء تشوهات تشريعية قديمة، وتحقيق التوازن بين حق الملكية وحق السكن، بما يتوافق مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية.
وشدد على أن تطبيق الحلول سيكون تدريجيًا ومدروسًا، مع فتح باب الحوار المجتمعي قبل الإقرار النهائي، لضمان مشاركة جميع الأطراف والوصول إلى صيغة تحقق الاستقرار وتحسم أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الشأن العمراني.
