إشادات برلمانية واسعة بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية: دعم للاستثمار والصناعة وتعزيز لثقة السوق
ثمّن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجهود الحكومية المبذولة في ملف الإصلاح الضريبي، مؤكدين أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة مناخ أعمال أكثر استقرارًا، ودعم الإنتاج، وحماية المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأكد فتحي الدسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن التسهيلات الضريبية تعكس رؤية دولة تستهدف حماية المستثمر وتشجيع الإنتاج، مشيرًا إلى أن نشر الوعي بمزايا هذه الحزمة يسهم في طمأنة مجتمع الأعمال وتحفيزه على التوسع والاستثمار.
من جانبه، أوضح شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الإصلاح الضريبي يُرسخ سيادة القانون ويعزز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن وضوح القواعد وتبسيط الإجراءات عنصران حاسمَان لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي السياق ذاته، قال السعيد الغنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن التسهيلات الضريبية تمثل نقلة نوعية للصناعة المصرية، وتسهم في تعزيز قدرة المصانع على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يدعم سلاسل الإمداد ويخلق فرص عمل جديدة.
بدوره، شدد محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أن التسهيلات الضريبية تدعم صلابة الاقتصاد المصري وتعزز ثقة المستثمرين، معتبرًا أن استمرار الإصلاحات المؤسسية والمالية هو الطريق الأسرع لتحقيق نمو مستدام.
وتعكس هذه الإشادات البرلمانية توافقًا على أهمية المضي قدمًا في سياسات الإصلاح الضريبي، بوصفها ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، ودعم الصناعة، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.
