تعزيز الشراكة مع القارة السمراء… اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية – الإفريقية
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية – الإفريقية اجتماعها الدوري بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الشركات الحكومية والقطاع العام، وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات المصرية.
وناقش الاجتماع مستجدات المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، والصناعة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية من خلال تحسين شبكات الطرق والموانئ وتعزيز ربط الأسواق الإقليمية داخل القارة.
كما تناول الاجتماع برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، إلى جانب بحث سبل دعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن يخدم مصالح جميع الأطراف.
وتطرق المشاركون إلى فرص تعاون جديدة، شملت دراسة مشروعات زراعية وتجارية، وإطلاق برامج تدريبية وتعليمية لتطوير الموارد البشرية، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة وتعزيز التكامل الإقليمي في إفريقيا.
وأكد المجتمعون أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعميق حضورها الفاعل في القارة الإفريقية، ودعم شراكات تنموية مستدامة تقوم على المصالح المشتركة والتعاون طويل الأمد.
الوسوم (مفصولة للوردبريس):
العلاقات المصرية الإفريقية, وزارة الخارجية المصرية, التعاون مع إفريقيا, المشروعات التنموية في إفريقيا, الاستثمار المصري في إفريقيا, التكامل الإقليمي الإفريقي, الطاقة المتجددة في إفريقيا, الزراعة الإفريقية, البنية التحتية الإفريقية, التبادل التجاري المصري الإفريقي
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية – الإفريقية اجتماعها الدوري بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الشركات الحكومية والقطاع العام، وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات المصرية.
وناقش الاجتماع مستجدات المشروعات التنموية والاقتصادية التي تنفذها مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، والصناعة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية من خلال تحسين شبكات الطرق والموانئ وتعزيز ربط الأسواق الإقليمية داخل القارة.
كما تناول الاجتماع برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، إلى جانب بحث سبل دعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن يخدم مصالح جميع الأطراف.
وتطرق المشاركون إلى فرص تعاون جديدة، شملت دراسة مشروعات زراعية وتجارية، وإطلاق برامج تدريبية وتعليمية لتطوير الموارد البشرية، مع التركيز على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة وتعزيز التكامل الإقليمي في إفريقيا.
وأكد المجتمعون أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعميق حضورها الفاعل في القارة الإفريقية، ودعم شراكات تنموية مستدامة تقوم على المصالح المشتركة والتعاون طويل الأمد.
