قانون جديد يغلظ عقوبات سرقة الكهرباء… تشديد غير مسبوق لوقف النزيف وحماية الشبكة

✍️ كتب: نوران هشام

تشهد منظومة الكهرباء في مصر مرحلة حاسمة من إعادة التنظيم بعد صدور تعديل تشريعي جديد يستهدف مواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تكبد الدولة خسائر ضخمة سنويًا: سرقة التيار الكهربائي.

التعديل الأخير جاء بعقوبات صارمة وغير مسبوقة، في محاولة لإغلاق كل الثغرات التي استغلها البعض لسنوات، ولضمان توفير خدمة مستقرة وعادلة للمواطنين، وحماية الشبكة القومية من الانقطاعات والأحمال الزائدة.

في هذا التقرير، ننشر النص الكامل للقانون بعد تعديله، ونوضح أهم المواد والعقوبات التي فرضها المُشرّع للحد من سرقة الكهرباء وضبط الأسواق.

لماذا جاء تعديل القانون في هذا التوقيت؟

بحسب تقديرات حكومية، فإن سرقة الكهرباء — سواء من أعمدة الإنارة، أو العدادات المقلوبة، أو الوصلات غير الشرعية — تتسبب في:

• خسائر مالية كبيرة لشركات التوزيع.

• ضغط على الشبكة القومية.

• تراجع جودة الخدمة وانقطاعها عن المواطنين الملتزمين.

ولذلك رأت الحكومة والبرلمان ضرورة الإسراع في إصدار تشريع أكثر قوة، يُغلق الباب أمام كل محاولات التحايل.

ما الجديد في القانون المعدل؟

التعديل لم يكن مجرد رفع للغرامات، بل إعادة صياغة كاملة لمفهوم الجريمة والعقوبة. وأبرز ما جاء فيه:

1) تجريم حيازة أو استخدام أدوات سرقة الكهرباء

أي شخص يُضبط بحوزته أدوات أو أجهزة تُستخدم لتغيير نظام العداد أو توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية، يُحاسب قانونًا حتى لو لم يثبت قيامه بالسرقة فعليًا.

2) عقوبات مالية مشددة

فرض القانون غرامات كبيرة تختلف حسب نوع المخالفة، وتشمل:

• غرامات تصل إلى عشرات الآلاف في حالات السرقة المباشرة من أعمدة الإنارة.

• مضاعفة قيمة التيار المسروق بناءً على تقدير شركة التوزيع.

3) الحبس في بعض الحالات

قد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات:

• تكرار السرقة.

• التلاعب بالعدادات الرقمية.

• استخدام أجهزة فك الشفرات.

4) مسؤولية أصحاب العقارات

ألزم القانون أصحاب العقارات والمحلات بتوفيق أوضاعهم وتركيب عدادات رسمية.
وفي حال ضبط سرقة داخل منشأة تجارية، يتحمل صاحب المنشأة المسؤولية المباشرة.

5) تسوية المخالفات… ولكن بشروط

وضع التعديل آلية لتسوية المخالفة عبر الدفع الفوري، لكن بشرط عدم تكرار الجريمة.
وفي حالة العودة للسرقة، لا تُقبل أي تسوية.

📰اقرأ أيضًا

مصر تدخل عصرًا جديدًا بالطاقة النووية.. «السيسي» يعلن لحظة كتابة الصفحة الأولى من المستقبل إمبابة خارج السباق… قرار عاجل من الهيئة الوطنية بإلغاء الانتخابات «السيسي» يطالب بقرارات دقيقة وشفافية كاملة في طعون المرحلة الأولى

النص الكامل للقانون (بعد التعديل)

جاء نص التعديل كما يلي:

المادة (1):
يُحظر أي توصيل للتيار الكهربائي دون تعاقد رسمي أو تصريح من شركات توزيع الكهرباء. ويُعد في حكم السرقة كل استخدام أو تدخل يؤدي إلى الحصول على التيار الكهربائي دون وجه حق.

المادة (2):
يعاقب كل من يسرق التيار الكهربائي بغرامة لا تقل عن (قيمة يحددها المشرّع) ولا تزيد على (قيمة أكبر)، بالإضافة إلى سداد ضعف قيمة الاستهلاك غير المحسوب.

المادة (3):
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

• تلاعب عمدًا في عداد الكهرباء.

• استخدم جهازًا أو وسيلة لتغيير نظام القياس.

• مكّن الغير من الحصول على التيار بطريقة غير قانونية.

المادة (4):
يُعاقب بالسجن المشدد والغرامة كل من سرق التيار الكهربائي إذا ارتبط ذلك بعمل تجاري أو صناعي أو تسبب في تعطيل مرفق عام أو الإضرار بالشبكة القومية.

المادة (5):
تلتزم شركات توزيع الكهرباء بعمل محاضر ضبط رسمية، وتقدير قيمة الاستهلاك الفعلي، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة عند الضرورة.

المادة (6):
يجوز التصالح مع شركات الكهرباء لأول مرة مقابل سداد المبالغ المستحقة والغرامة المحددة.
ولا يجوز التصالح في حالة العود.

المادة (7):
يُنشر هذا التعديل ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

كيف يغيّر القانون الجديد الواقع على الأرض؟

من المتوقع أن يؤدي التشريع الجديد إلى:

• انخفاض كبير في نسب السرقة خلال الأشهر المقبلة.

• زيادة كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمواطنين.

• تخفيف الأحمال الزائدة الناتجة عن الوصلات العشوائية.

• ضبط الأسواق التجارية التي تستفيد من التيار دون دفع مستحقاته.

كما يمنح القانون شركات الكهرباء صلاحيات أوسع للتحرك الفوري تجاه المخالفين، ما يقلل من الفوضى التي كانت موجودة سابقًا.

موقف المواطنين والشارع من التشديد الجديد

جاءت ردود الفعل متفاوتة:
بعض المواطنين اعتبروا القانون ضروريا لأنه يحمي حقوق الملتزمين، بينما تخوف آخرون من أن تؤدي الغرامات الكبيرة إلى أعباء مالية على الأسر محدودة الدخل.
لكن الجهات المعنية أكدت أن التعديل يستهدف السارقة والمتلاعبين فقط، وليس المستهلك العادي.

التعديل التشريعي الجديد يمثل خطوة قوية نحو ضبط منظومة الكهرباء ووقف النزيف الناتج عن السرقة والتلاعب.
وبفضل العقوبات المشددة التي شملت الحبس والغرامات الكبيرة، أصبح التحايل على عدادات الكهرباء مخاطرة غير محسوبة.
هذا القانون يأتي في إطار خطة أوسع لحماية الشبكة القومية وضمان عدالة توزيع الخدمة على الجميع.