✍️ كتــب مروان طارق

يشهد البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة توترًا متصاعدًا نتيجة الصراعات الإقليمية والتحركات العسكرية في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. ويُعد البحر الأحمر شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة العالم، بالإضافة إلى كونه الحلقة التي تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا من خلال قناة السويس.

ومع تصاعد الأحداث في المنطقة، تتزايد المخاوف من تأثيرات مباشرة على حركة الملاحة الدولية، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية والمنتجات والطاقة التي تعتمد على هذا الممر الحيوي. وتراقب الدول العربية تطورات الوضع بدقة نظرًا لانعكاساته المباشرة على اقتصاداتها، سواء كانت دولًا منتجة للطاقة أو دولًا تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد.

أهمية البحر الأحمر في التجارة العالمية

يُعد البحر الأحمر أحد أهم المسارات الملاحية في العالم، حيث تمر عبره السفن التجارية المتجهة بين آسيا وأوروبا.
وتشير تقديرات دولية إلى أن ما يقرب من 12% من التجارة العالمية وقرابة 30% من حركة الحاويات تمر من هذا الطريق عبر قناة السويس.

وتعتمد دول كبرى مثل الصين والهند ودول الخليج وأوروبا على هذا الممر لسرعة نقل البضائع وتقليل التكلفة. وبالتالي، فإن أي اضطراب فيه يؤدي فورًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتأخير وصول السلع، واضطراب إمدادات الطاقة والأسواق العالمية.

كيف يؤثر الصراع على حركة الملاحة؟

1. ارتفاع تكاليف التأمين والشحن

مع زيادة المخاطر البحرية، ترفع شركات التأمين أسعار تغطية السفن التي تمر عبر المنطقة، الأمر الذي يضاعف كلفة الشحن على الشركات والمستوردين.

2. تغيير مسارات السفن

بعض شركات النقل بدأت بالفعل في تحويل مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا بدلًا من المرور عبر البحر الأحمر.
هذا المسار أطول بنحو 10 إلى 15 يومًا، ما يرفع تكاليف الوقود والتشغيل ويؤخر وصول البضائع.

3. مخاوف من تعطّل سلاسل التوريد

العديد من البضائع، خاصة الإلكترونية والملابس والمواد الغذائية، تعتمد على تمريرها بسرعة عبر قناة السويس. أي تعطيل قد يؤدي إلى نقص في المعروض، وارتفاع أسعار بعض السلع سريع التلف.

تأثيرات الأزمة على أسعار السلع في الدول العربية

1. ارتفاع أسعار الغذاء

تعتمد دول عربية عدة — خاصة في شمال أفريقيا — على استيراد القمح والزيوت والمواد الغذائية عبر البحر الأحمر.
أي زيادة في تكلفة الشحن تنعكس سريعًا على أسعار الغذاء في الأسواق المحلية.

2. زيادة تكلفة الطاقة في بعض الدول

رغم أن دول الخليج منتجة للنفط، إلا أن الكثير من الدول العربية الأخرى تعتمد على استيراد المنتجات البترولية.
ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، ومن ثم تأثيرات على النقل والكهرباء والسلع.

3. موجة تضخّم جديدة

مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، تُجبر الشركات على رفع الأسعار، ما يخلق موجة تضخم قد تضغط على ميزانيات الأسر في عدة دول عربية.

الدول الأكثر تضررًا من الصراع

1. مصر

باعتبارها المشغّل الرئيسي لقناة السويس، تتأثر إيراداتها بشكل مباشر من أي تحوّل في خطوط الملاحة.
وقد يؤدي انخفاض مرور السفن إلى تراجع الدخل القومي المرتبط بالقناة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف وارداتها.

2. الأردن والمغرب وتونس

تعتمد هذه الدول على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية والبترولية عبر البحر الأحمر أو عبر طرق مرتبطة به، مما يعني ارتفاعًا في الأسعار.

3. دول الخليج

قد لا تتأثر مباشرة بارتفاع أسعار الواردات، لكنها تراقب تحركات الأسواق العالمية التي قد ترفع أسعار النفط أو تخفضها بشكل غير متوقع.

هل يؤثر الصراع على أسعار النفط العالمية؟

نعم، وبشكل كبير.
أي تهديد لحركة الملاحة في البحر الأحمر يعني احتمالية تأخير شحنات النفط القادمة من الخليج إلى أوروبا.
وبالتالي، ترتفع الأسعار عالميًا نتيجة مخاوف نقص الإمدادات.

لكن إذا تراجعت التجارة بسبب تغيير المسارات، قد تحدث زيادة في التكلفة التشغيلية، مع استمرار تذبذب الأسعار حسب تطورات الوضع.

كيف تستعد الدول العربية لمواجهة التأثيرات؟

• زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

• تنويع منافذ الاستيراد وتقليل الاعتماد على ممر واحد.

• تعزيز الأمن البحري في المناطق الحيوية.

• مراقبة الأسواق المحلية لمنع المبالغة في زيادة الأسعار.

• دعم سلاسل التوريد الوطنية لتقليل الاعتماد على الخارج.

سيناريوهات المستقبل المحتملة

1. استمرار التوتر

سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وزيادة مدة الشحن.

2. عودة الهدوء

قد تعود الأسعار تدريجيًا للاستقرار، مع انخفاض تكلفة الشحن.

3. توسع الصراع

وهو السيناريو الأخطر، وقد يؤدي إلى اضطراب كبير في التجارة العالمية.

خلاصة تحليلية

الصراع في البحر الأحمر ليس أزمة محلية، بل أزمة عالمية تمس كل بيت في الدول العربية بشكل مباشر.
ارتفاع الأسعار، تأخر الشحنات، وزيادة تكلفة الغذاء والوقود هي أبرز الآثار المتوقعة في المرحلة الحالية، بينما يبقى الحل مرتبطًا بالاستقرار الإقليمي وضمان أمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم.