برلمان مصر يشن هجومًا: إغلاق أول أكاديمية «رقص شرقي» يُشعل الجدل!
تشهد مصر هذه الأيام موجة من الانقسام في الساحة الثقافية والاجتماعية بعد إعلان تحرك برلماني يهدف إلى إغلاق أول أكاديمية متخصصة في تعليم الرقص الشرقي، ما أثار جدلاً حادًّا بين مؤيد ومعارض، وطرح تساؤلات مهمة حول دور الدولة في تنظيم الفنون والحريات الفردية.
النائبة مي أسامة رشدي أصرت على تقديم طلب إحاطة رسمي خلال دور الانعقاد السادس المقرر في أكتوبر، موجّه إلى رئيس مجلس النواب، ومخاطبًا رئيس الوزراء، تطالب فيه بإغلاق الأكاديمية ومحاسبة القائمين عليها. وتبرّر هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية “الأمن الأخلاقي” للمجتمع والحفاظ على منظومة القيم التي ترى أنها مهدّدة نتيجة تداعيات العولمة والانفتاح الثقافي.
من جهة أخرى، يرى بعض المتابعين أن مثل هذا القرار ينطوي على اجتهاد قيمي واجتماعي يقترب من فرض الرقابة على التعبير الفني، ويثير تساؤلاً كبيرًا: هل من حق البرلمان أن يقرر إغلاق مؤسسة فنية تعليمية؟
وقد وجّهت رشدي نقدًا لافتتاح الأكاديمية في هذا التوقيت الحساس، ووصفتها بأنها “ضربة لقيم المجتمع في مواجهة تأثيرات سلبية على الأجيال الشابة”. كما أكّدت أن القيم الوطنية والدينية لا بد أن تُصان، وأن الشباب يحتاج إلى التربية والتوجيه بدلاً من الانجراف إلى ما وصفته بـ«السلوكيات الدخيلة».
وفي المقابل، علّق عدد من المدافعين عن الحريات الفنية بأن الرقص الشرقي فن له تاريخ في الثقافة المصرية، وأن تنظيم الالتفاف على مثل هذه المبادرات قد يؤدي إلى تشدد فني وثقافي غير مرغوب فيه، خصوصًا في بيئة إعلامية متقلبة.
أثارت مبادرة النواب دعمًا واسعًا من التيارات الدينية التي رأتها خطوة لحماية الذوق العام، مقابل رفض من الفنانين والمهتمين الذين يرون فيها مساسًا بحرية التعبير الفني.
في خضم هذا الجدل، يبرز سؤال مهم: إلى أي مدى يمكن للدولة أن تتدخل في الأنشطة الفنية؟ وهل إغلاق الأكاديمية يعد مظهراً من مظاهر التضييق أم تصويب للدور الأخلاقي؟
إن الملف لا يقتصر على معركة بين “فن وقيم”، بل هو اختبار حقيقي لتوازن السلطات في مصر بين التنظيم والدعم من جهة، والحفاظ على حرية الإبداع من جهة أخرى. ومع اقتراب موعد الجلسة البرلمانية التي ستبحث هذا الطلب، يتطلع الرأي العام إلى القرار النهائي وما سيحمله من رسائل سياسية وثقافية.
