بلطجة نيتانياهو وضربة قطر: هل اقتُلعت أوراق السلام من خارطة الشرق الأوسط؟

في 9 سبتمبر 2025، قامت إسرائيل بضربة جوية على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت قادة من حركة حماس كانوا في اجتماع للتفاوض على هدنة.. ما وقع ليس مجرد هجوم عسكري، بل ما اسماه مراقبون بـ «بلطجة» سياسية وعسكرية، تصادم صارخ مع سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.
السؤال الآن: بعد هذه الضربة، ماذا يمكن أن يحدث؟ كيف ستردّ قطر؟ وكيف سيتغير المشهد في الشرق الأوسط؟

 ما الذي حدث بالضبط؟

• استُخدمت طائرات حربية إسرائيلية، بحسب عدة مصادر، لتوجيه ضربة على مجمع سكني في حي لقطيفة (Leqtaifiya) في الدوحة، حيث يُعتقد أن بعض قادة حماس كانوا مجتمعين للتباحث حول مقترح هدنة.

• الضربة نتج عنها مقتل ستة أشخاص بينهم شخص أمني قطري، وإصابة آخرين، فيما نجا معظم القادة الذين كانوا الهدف المفترض من الهجوم.

• قطر وصفت الهجوم بأنه انتهاك لسيادتها و”إرهاب دولة“، بينما إسرائيل أكدت أنها ضربت “القيادة الخارجية” لحماس وتحمّلت المسؤولية الكاملة.

 “بلطجة” صُنعت سياسياً — ماذا يعني هذا المصطلح هنا؟

الكلمة “بلطجة” تعبّر عن القوة التي تستعمل دون احترام للقوانين أو الأعراف، وهو ما ترى فيه قطر ودول عربية أخرى أن ما قامت به إسرائيل. هذه “البلطجة” تظهر في:

• انتهاك السيادة: ضرب دولة على أرضها دون إعلان حرب رسمي أو موافقة دبلوماسية مسبقة تعدّ خرقاً لقوانين العلاقات الدولية.

• القوة العسكرية المفاجئة تؤثر على مسارات السلام والمفاوضات، وتُربك التحالفات والمشاريع الدبلوماسية.

• الرسائل السياسية الداخلية والخارجية: إسرائيل تحاول من خلال هذا الفعل أن تفرض شروطها على وسطاء مثل قطر، وتضغط لوقف دعم أو تسهيل اللقاءات مع حماس، وتحذير مباشر للدوحة وغيرها: “إما تطردوا أو تحاسبوا”.

التوترات الدبلوماسية والإقليمية تنفجر

علاقات قطر مع دول الخليج

قطر استدعت دعماً من دول الخليج، فدول مثل السعودية، الإمارات، والكويت دانت الهجوم. تُناقش الآن خطوات مشتركة دبلوماسية وقانونية.

علاقات مع الولايات المتحدة

• الحكومة الأميركية أبدت انزعاجها من الضربة، واصفة الأمر بأنه “غير مستساغ” و”يضر بالعلاقات، بالمصالحة، ودور الوساطة” إلى حد ما.

• رغم ذلك، يبدو أن واشنطن لم تُمهّد لرد فعلي قوي ضد إسرائيل، على الأقل حتى الآن، مما يزيد شعور الدول العربية بالقِلة في عدم وجود رادع كافٍ للانتهاكات المتكررة.

التأثير على مسار السلام ومفاوضات الهدنة

• الضربة جاءت في وقت كانت فيه مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس على طاولة الوساطة مع أمريكا وقطر. لذا فأي خطوة هجومية تؤثر على المصداقية وتتسبب في تأجيل أو فسخ الثقة وبالتالي تعطّل العملية السلمية.

• حماس بدورها وصفت الضربة بأنها تأكيد أن إسرائيل ليست جديرة بمفاوضات إذا استُعمل هذا النوع من العمليات في وقت السلام البارد.

 السيناريوهات المحتملة — ماذا بعد الضربة؟

 الأبعاد القانونية — هل هناك جرائم دولية؟

• السؤال الأبرز هو: هل يشكل هذا الهجوم انتهاكاً للقانون الدولي؟

  • قانون السيادة: ضرب دولة في أراضيها دون موافقة يُعد خرقاً للسيادة.

  • قانون النزاعات المسلحة: يفرض حماية المدنيين ويمنع الهجمات التي تُعرف بأنها عقاب جماعي أو تستهدف أشخاصاً غير مقاتلين مباشرةً. إذا ضُرب حي سكني فيه أطفال أو أسر، فالأمر يُثير تساؤلات حول التناسب والتمييز.

• هل المحكمة الجنائية الدولية متورطة؟

  • قطر قد تسعى لرفع ملفات إلى المحاكم الدولية، مثل الجنائية.

  • إطلاق تهم أو طلبات توقيف أخلاقية وقانونية لنتنياهو وغيره من القيادات إذا ثبت تورطهم في قرارات ترقى إلى جرائم دولة، حسب بعض التصريحات القطرية.

التأثير على الرأي العام والرسالة التي بعثت بها الضربة

• في العالم العربي، الشعور العام هو بأن هذا التصعيد يُظهر أن القوة تُستعمل بشكل أحادي، مما يزيد من الاستياء الشعبي ضد إسرائيل وبعض الدول التي تُعتبر مراقبة ولكن غير متدخّلة بجدية.

• في قطر، الضربة قد تعزز صورة الدولة كوسيط دولي مهم، لكنها أيضاً تُعرضها لخطر مباشر سياسي وأمني، مما يُلزمها باتخاذ موقف حاسم.

• دول الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الأوروبيين، سيُجبرون على اتخاذ مواقف واضحة، وليس فقط بيانات شجب، لأن التعاطي الدبلوماسي لم يعد كافياً في نظر الرأي العام والمحللين.

خاتمة:

إن ضربة إسرائيل على قطر لا تمثّل فقط هجوماً عسكرياً مفاجئاً، بل هي إشارة واضحة إلى أن التوازن مع القانون الدولي والسيادة معرض للخطر في ظل السياسات الأحادية. قطر وصفت هذا الفعل بـ “البلطجة”، والتداعيات السياسية والقانونية تضغط الآن لتحديد معالم الردّ: دبلوماسياً، قانونياً، وربما سياسياً على مستوى الإقليم بأسره.

نداؤنا للقارئ: لا تبقَ متفرجاً — شارك هذا المقال، ناقشه مع أصحاب الرأي والسياسيين، وتابع الأخبار القطرية والدولية، لأن ما يحدث اليوم في الدوحة يمكن أن يمسّ استقرار الأوطان العربية غداً. دعم مطالبة بالعدالة، سيادة الدولة، واحترام القانون الدولي ليست رفاهية بل ضرورة.