بعد حكم حبس هدير عبد الرازق.. تعرف على عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

حرص قانون العقوبات على مواجهة نشر الصور والفيديوهات الفاضحة والتي تتضمن المحتوى الذي يحض على الفسق والفجور من خلال النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي. ونصت المادة 178 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز لأغراض غرض الاتجار أو التوزيع أو تأجير أو لصق أو عرض المطبوعات أو المخطوطات أو الرسومات أو الإعلانات أو الصور المحفورة أو الرسوم المحفورة أو اليدوية أو الفوتوغرافية أو العلامات الرمزية أو غيرها من الأشياء أو الصور في عامة إذا كانت مخالفة للآداب العامة.

ونصت المادة 178 مكرراً (1) من القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف، يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين عند النشر.

وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها التعرف على مرتكب الجريمة، يعاقب المطبعون والعارضون والموزعون بصفتهم الفاعلين الأصليين.

وبموجب القانون، يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء باعتبارهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت عن طريق الصحافة.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة المدونة هدير عبد الرازق بالسجن لمدة عام بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب.

وجهت النيابة عدة تهم إلى المدونة هدير عبد الرازق، أبرزها النشر بقصد عرض صور مخلة بالحياء العام، من خلال بثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، تيك توك) صور و – مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، بقصد إغراءهم بما يخل بالحياء العام. كما هو مبين في التحقيقات.