تعرف على شروط قانون المحال العامة لتغيير النشاط

نص قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 على عدد من الشروط والضوابط لإجراء أي تعديل على المحل المرخص له أو نشاطه، بعد موافقة السلطة المختصة.

ونصت المادة (11) على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص له أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقاً للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون.

وفقا للمادة 31، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى إغلاق المحل على نفقة المخالف.

المكان العام هو، وفقاً للقانون، كل مرفق يستعمل لمزاولة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم خدمات أو تسلية أو ترفيه أو احتفالات للمواطنين بأي وسيلة من الوسائل بقصد تحقيق الربح، سواء كان مشيداً من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مواد بناء أخرى. أو على أرض خالية أو على العوامات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.