القانون يحدد شروط ترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. اعرف التفاصيل

ويحدد قانون تنظيم نشاط التمويل الأصغر إجراءات وضوابط تنظيم ممارسة تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة. وينص القانون على أن تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعني: كل تمويل للأغراض الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنصوص عليها في قانون تنمية المؤسسات المتوسطة. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على ألا تتجاوز قيمة تمويل المشروع الصغير مائتي ألف جنيه مصري للمشروع الواحد. يجوز لمجلس الإدارة لهيئة الرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشاريع الصغيرة للمشروع الواحد أو للشخص الطبيعي بما لا يتجاوز (10%) سنوياً، وفقاً للظروف الاقتصادية.

وفي هذا الصدد ينص القانون على ما يلي:
1 – يجب على الشركات الراغبة في ممارسة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً استيفاء الحد الأدنى من رأس المال المصدر والمدفوع الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

2 – تقدم الشركة طلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة كلا النشاطين إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
3- يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يتجاوز (1%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يتم سدادها بوسائل الدفع التي تحددها الهيئة.

ويهدف القانون إلى تنظيم هذا النشاط، حيث يضع لائحة قانونية متكاملة تضمن خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويتضمن قواعد والضوابط للشركات التي تمارس هذه الأنشطة بما يحقق المرونة وسهولة التطبيق.