"الاستئناف" تتصدى لأزمات حصول الأزواج على قائمة المنقولات وإتلافها.. برلمانى

"الاستئناف" تتصدى لأزمات حصول الأزواج على قائمة المنقولات وإتلافها.. برلمانى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ورصد موقع “البرلمان” المتخصص في الشؤون التشريعية والنيابية، في تقرير بعنوان: “محكمة الاستئناف تعالج أزمات حصول الأزواج على قائمة منقولات الزوجة وإتلافها”، استعرضت فيه حكما قضائيا صدر حكم محكمة الاستئناف بشأن الزوجات المتضررات من إتلاف قائمة المنقولات أو فقدانها على يد الزوج، بإلغاء حكم قاضي البداية برفض دعوى قيمة القائمة المنقولات الزوجية “نقداً” بدون قائمة لعدم وجود القائمة، والمحكمة قررت من جديد. بإلزام الزوج بسداد قيمة المنقولات بدون قائمة رغم أن الأصل هو العرض العيني، في الطعن المسجل برقم 3300 لسنة 22 قضائية أسرة شبرا الخيمة الأولى.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: لما ثبت أن نص المادتين 203/1 و215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام العيني، ولا عوض عنه، وهو التنفيذ على سبيل التعويض، إلا إذا كان التنفيذ العيني مستحيلاً وأخل المدين بتنفيذ التزامه المقرر. وبموجب العقد، وبما ما تقدم – كانت المستأنفة قد أقامت دعواها الابتدائية بهدف إلزام المدعى عليها بأن يؤدي لها نقداً قيمة منقولاتها الزوجية التي تسلمها. قيمتها 61 ألف جنيه كما هو موضح ومقدر بقائمة المنقولات ومحضر التنفيذ رقم 4133 لسنة 2022 والمحضر الخاص والحكم الصادر في الطعن رقم 2502 لسنة 18 قضائية استئناف شبرا الخيمة، لعدم إمكانية التنفيذ عينياً، ولم يتخلف المستأنف ضده عن التوقيع على تلك القائمة، وقد تسلم ذلك من المستأنف. المنقولات أمانة ويتعهد في تلك القائمة بإعادتها بالحالة التي استلمها بها أو برد قيمتها بناء على طلبها مما يطمئن المحكمة إلى أن المدعى عليها استلمت المنقولات من الطاعنة ولم يردها إليها بناء على طلبها، وأن يده أمانة لهم.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .