فتوى قضائية.. تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستورى والامتناع جريمة قانونية

أكدت الجمعية العامة لدوائر الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الدستور المصري نص في المادة (100) على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة تنفيذها وفقاً لما ينظمه قانون.

وأوضحت الجمعية أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو عرقلة تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أشارت إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي تنص على أن الأحكام النهائية التي لها قوة الأمر المقضي به تعتبر حجة قاطعة على الحقوق المقررة فيها، ولا يجوز الطعن فيها. تقديم أي دليل يتعارض مع هذه السلطة.

وشددت الجمعية على أن الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تمثل الحقيقة ولا يجوز مناقشتها أو تجاهلها، موضحة أن قوة الأمر المقضي به تعلو على اعتبارات النظام العام، مما يتطلب القبول الكامل لما جاء في الحكم دون إعادة مناقشته.

جاء ذلك ضمن فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لإدارتي الفتوى والتشريع برقم 1560 لسنة 2024.