هل يسمح قانون الخدمة المدنية بمحاكمة الموظف تأديبيا بعد انتهاء الخدمة؟

ونصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أن انتهاء خدمة الموظف لأي سبب غير الوفاة لا يمنع من محاكمته تأديبياً إذا بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز ذلك في المخالفات. يترتب عليه ضياع حق من الخزينة العامة للدولة. رفع الدعوى التأديبية، ولو لم يبدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة، لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

وبحسب المادة، يجوز فرض على من انتهت خدمته غرامة لا تزيد على عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه شهرياً عند انتهاء الخدمة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه بإعادة القيمة. الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، يتم تحصيل الغرامة المشار إليها. وفي الفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز الربع أو بالحجز الإداري.

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية نص على عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الإيقاف. وفي هذه الحالة يتم حجز الوظيفة للموظف، وإذا تمت تبرئة الموظف المحال أو صدر حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم. من أجره لمدة تزيد على عشرة أيام، يجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لولا إحالته إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة التي رقي إليها اعتباراً من هذا التاريخ. .