حماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة

أكد الدكتور محمد الزهار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في التنمية والتطور. وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية، وتحقيق العدالة الكاملة، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان المحاكمات العادلة، مشيراً إلى أن مشروع القانون هو تشريع يمكن الدولة من صون الحقوق والحريات، ويتوافق مع الدستور و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف الزهار أن مشروع القانون أقر العديد من الحقوق أهمها أنه لا محاكمة دون محام، إضافة إلى توفير الضمانات للمحامين والمخبرين والشهود. كما يتمتع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالعديد من الامتيازات التي تهدف في المقام الأول إلى سرعة التقاضي وحل المشكلات القائمة. وكان لذلك أثر إيجابي كبير على ضبط عمل النظام القضائي في مصر، بالإضافة إلى إدخال نظام جديد للإعلانات الإلكترونية والحبس الاحتياطي يضمن حماية الشهود والمبلغين، ويضمن حماية أصحاب الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية لحزب حماة الوطن إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية راعى التطور التكنولوجي في النظام القضائي ودوره في حل مشاكل عدم العثور على مخاطبات، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية و وغيرها من النقاط الأساسية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تقلل من الضغط على النظام القضائي وتساهم في تحقيق العدالة في الوقت المناسب التي ينشدها الجميع وحل القضايا بسرعة وحفظ الحقوق. كما أنها خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر.

وأوضح الزهار أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى تشريعات لتكون حاجزا أمام التحديات التي تواجه الدولة المصرية، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا لكثير من الإشكاليات في القانون الحالي، خاصة تقليص مدة الحبس الاحتياطي وإدانة المتهمين. البدائل والتعويض عنها. وفي ظل تعرض ملف الحبس الاحتياطي لانتقادات ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، فإنه يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة صلاحيات أوسع في رفع الدعوى الجزائية. حالات.