سياسى: الحوار الوطنى يؤكد قوة واستقلالية دولة المؤسسات القانونية

وقال الدكتور طارق البرديسي أستاذ العلوم السياسية إن متابعة الحوار الوطني لتوصياته التي قدمها بشأن مواد الحبس الاحتياطي وتعديلات قانون الإجراءات الجزائية في 22 مادة والتي أخذت مسارها الدستوري والقانوني الشرعي، بتقديمها لرئيس الدولة ثم الحكومة ثم البرلمان، يشير إلى سمتين مهمتين.

الأول: قوة واستقلالية مؤسسات الدولة القانونية والعلاقة التفاعلية فيما بينها، وأنها جميعها بلا استثناء حيوية وفتية ولها دور كبير وفعال.

ثانياً: إن الحركة والتفاعل بين مؤسسات وهيئات الحوار الوطني والنقابات والرأي العام مع الآليات الدستورية من شأنها أن تنتج أفكاراً وتنتج مقترحات وتعديلات قد تتأثر بوجهات نظر، ترتكز جميعها على قاعدة الدولة الوطنية وروح الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى العدالة الناجزة ومراعاة حقوق المواطن وحماية الدولة.

وأضاف البرديسي في تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أنه إذا كان الأمر كذلك فهو دليل على قوة الدولة وتماسك مؤسساتها، وأن الحوار الوطني يتابع توصياته ويحرص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الذي يحرص على احترام كل الآراء والاتفاق على ما يحقق التوازن بين حقوق الفرد ونظام الدولة واستمرار قوتها.

وأشار إلى أن الحوار الواسع والاستماع إلى جميع الأطراف سيوصلنا إلى الرأي الصحيح والتوفيق، فكل له حجة صحيحة وملاحظة دقيقة، وبالحوار الواسع والشامل والاستماع بصدر رحب تضيق فجوات الخلافات البسيطة وتنفذ توصيات الحوار الوطني بالدقة التي قدمت بها إلى رئيس الدولة الحاكم الأعلى بين السلطات وقائد سياساتها العليا وباني جمهوريتها الجديدة وراعي حوارها الوطني والحريص على سلامة الوطن وحقوق شعبه والداعي للحوار الوطني.