لو زوجك قرر يخونك.. إزاي تثبتي الواقعة بشكل قانوني وتحصلي على الطلاق للضرر

“لقد أخلف وعده لي” هي إحدى العبارات الأكثر شيوعاً التي ترددها الزوجات في محاكم الأسرة، بعد أن وقع بعض الأزواج في علاقات آثمة تسببت في فشل زواجهم – سواء بعد أشهر قليلة من الزواج أو سنوات وحياة زوجية طويلة – فرفضت الزوجات العفو وحضرن أمام محاكم الأسرة لطلب الطلاق والتفريق والهروب من مأساة خيانة أزواجهن لهن وتعرضهن للأذى المادي والمعنوي بعد أن ارتكب الأزواج الغش والخداع وظهر شبح الخيانة.

وفي السطور التالية نستعرض موقف القانون من الخيانة الزوجية، وما هي حقوق الزوجة إذا ثبتت حقيقة خيانة زوجها أمام المحكمة.

– لرفع دعوى ضد الزوج بجريمة “الزنا” يجب على الزوجة أن تتقدم بشكوى وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويشترط أن يكون الزوج في بيت الزوجية أو في بيت اتخذه لنفسه.

وقد حدد القانون عقوبات رادعة لفعل الزنا، والأحوال التي تثبت فيها وقائع الجريمة، ووسائل إثبات الجريمة في المادة 276.

الدليل الذي يصبح بينة ضد المتهم هو القبض عليه متلبسا بالجريمة، أو اعترافه، أو وجود رسائل أو أوراق أخرى كتبها.

وتنص المادة 277 على أن كل زوج ارتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية وثبت ذلك عليه بدعوى الزوجة يعاقب بالسجن.

وقد حدد القانون وسائل إثبات جريمة الزنا وهي (تبادل الرسائل بين رجل وامرأة بعبارات تتضمن وجود علاقة غير مشروعة – وجود مكالمات هاتفية – حالة التلبس – وجود مراسلات).

– الإجراء القانوني في حالة خيانة الزوج – تقوم زوجته بإعداد محضر – وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وإذا أدانت النيابة الزوج وأحالته للمحاكمة الجنائية وصدرت عقوبة على الزوج، يحق للزوجة طلب التطليق والحصول على كافة مستحقاتها ولها الحق في المطالبة بالتعويض.