الدعم النقدي لا يصلح في مصر بسبب الاحتكار

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طرح ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي على طاولة الحوار الوطني، وقال وقتها إن هناك آراء من خبراء اقتصاديين تشير إلى حاجة مصر إلى التحول إلى نظام الدعم النقدي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم خاصة للسلع الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين، ونهدف إلى ترشيد هذا الدعم حتى تتمكن الدولة من استدامة تقديمه.

واقترح طرح فكرة التحول إلى الدعم النقدي على الحوار الوطني والمجتمعي، مؤكداً أن آراء الخبراء تشير إلى أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها إلى مستحقيها، لا سبيل إلى ذلك إلا بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم.

أثار توجه الحكومة نحو تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني انقساما بين الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، إذ يرى البعض أن تطبيق فكرة الدعم النقدي غير ممكن في مصر، فيما يرى آخرون أنها الطريقة الوحيدة لوصول الدعم لمستحقيه.

طريقة افضل

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق محمد أبو شادي، إن تطبيق الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني، مستشهداً بالنجاح الكبير للتجربة في دول مماثلة، وأبرزها البرازيل.

وأكد محمد أبو شادي أنه يؤيد تطبيق الدعم النقدي المشروط، وأنه يجب توافر شروط محددة قبل التنفيذ، وأهمها التأكد من أن الدولة لديها أرصدة استراتيجية آمنة من السلع، إضافة إلى توفر سلاسل التوريد في القرى والنجوع، لأن المواطن سيحصل على الدعم النقدي ولابد من توفير منافذ قريبة منه توفر السلع بأسعار مناسبة.

وأكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، وهو أمر يمكن تحقيقه بسهولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تحتكر إنتاج وتوزيع وتصنيع السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز، وإذا عملنا بجدية سنضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

وعن رأيه في الدعم العيني، قال وزير التموين الأسبق: الدعم العيني عادة لا يصل إلى مستحقيه، ويتم تهريبه أو غشه أو تسريبه إلى السوق السوداء، فضلاً عن التلاعب به في كافة الدوائر التجارية سواء شركات الجملة أو محلات البقالة أو المجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التعاونية، ونجد آلاف القضايا التموينية التي تشهد على فساد هذه المنظومة.

وأشار إلى أن العالم أجمع يعيش في عصر وفرة السلع وليس الندرة وتوفر المحلات وسلاسل التوريد في كل مكان، وهذا يتسق مع الدعم النقدي، مؤكداً أن الدولة ستأخذ في الاعتبار ظروف التضخم والركود والوضع الاقتصادي للبلاد، وترفع قيمة الدعم، وتأخذ في الاعتبار ظروف وعدد كل أسرة.

وقال إن مبادئ ثورة 30 يونيو هي “الخبز والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، والدعم النقدي يمثل قمة العدالة الاجتماعية”، متسائلا: لماذا يفرض على المواطن نوع معين من السكر أو الزيت أو الأرز، بينما الأفضل أن يحصل المواطن على مبلغ نقدي لشراء احتياجاته؟

غير مناسب في مصر

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن العديد من دول العالم تطبق نظام الدعم النقدي وتحقق نتائج كبيرة، بينما هذا النظام غير مناسب للتطبيق في مصر، وأضاف أن الحكومة تسعى لتطبيقه لأنه نظام «مريح» لها، وقضية «الدعم» «صداع» لها، وتريد التخلص منه بإعطاء المواطن مبلغاً من المال، والتعامل مباشرة مع التاجر لشراء احتياجاته، موضحاً أن العديد من دول العالم تطبق الدعم النقدي بشكل مناسب للغاية، لكنه غير مناسب في مصر، لأن النظام في الخارج لا يسمح للتاجر باستغلال المواطن، أو رفع الأسعار بشكل عشوائي على المواطن.

وأضاف عبده أن “النظام الخارجي للدول يتعامل بنظام السوق التنافسي الكامل، وهو النظام الذي تلعب فيه آليات العرض والطلب دوراً كبيراً في السوق، ويكون لدى كل مواطن كل المعلومات والتفاصيل، فإذا رفع أحد التجار سعر سلعة ما، يتجه المواطن على الفور إلى تاجر آخر يبيعها بسعر أقل، وبالتالي يضطر التاجر الآخر إلى خفض السعر، بل وعرض امتيازات جديدة لجذب المستهلك، مثل تقديم هدايا مع السلعة أو عروض أو أشياء أخرى، فضلاً عن أن مستوى الأسعار ثابت لعدة سنوات ولا يتغير بشكل مستمر كما يحدث في السوق المصرية”.

وتابع: لكن ما يحدث في مصر يسمى سوق القلة الاحتكارية، بمعنى أن عدد قليل من التجار يحتكرون السلعة، وبعض التجار يمارسون الاحتكار المطلق، بمعنى أنهم يتفقون على تحديد سعر معين للسلعة ويرفضون خفضه، وتجده مع كل التجار، ويتحول القلة الاحتكارية إلى احتكار مطلق.

وأضاف أن بعض أجهزة الدولة تتدخل لحل الأزمة من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الاستهلاكية لمساعدة الفقراء، وهو الهدف الأساسي من دور الجمعيات الاستهلاكية وهدفها محاربة القطاع الخاص، إلا أنه تم تعيين عدد كبير من الموظفين في هذه الجمعيات، وأصبحت العمالة عبئاً كبيراً أدى إلى خسائر فادحة، ولجأت إلى بيع السلع بأكثر من السوق الخارجية، وبالتالي فقدت دورها ووظيفتها الأساسية في تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تطبيق الدعم النقدي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، وسيستغله التجار الجشعون بزيادة أسعار السلع والتهام الدعم النقدي المخصص للمواطن، مما سيسبب ضرراً كبيراً للمواطن ويحرمه من الاستفادة من الدعم النقدي المخصص له.