القانون يمنح جهاز تنمية المشروعات إنهاء الموافقات والتصاريح
القانون يمنح جهاز تنمية المشروعات إنهاء الموافقات والتصاريح هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
يتضمن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 تسهيلات هامة تهدف إلى تسريع إصدار التراخيص للمشروعات، وفي هذا الصدد تمنح المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الجهات المختصة صلاحية تفويض جهاز تنمية المشروعات بمنح تراخيص التشغيل أو تراخيص الأنشطة أو غيرها من التراخيص والموافقات والتصاريح للمشروعات وفقاً لما يلي:
– المراكز المتخصصة في التراخيص بالوحدات المحلية : تفويض الهيئة بمنح تراخيص التشغيل .
– هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : تفويض الهيئة بمنح تراخيص تشغيل للمشروعات.
– مصلحة الضرائب المصرية: تفويض المصلحة في إصدار البطاقات الضريبية للمشروعات.
– هيئة تنمية التجارة الداخلية : تفويض الهيئة بممارسة أي من صلاحياتها فيما يتعلق بالسجل التجاري للمشاريع.
– الهيئة العامة للتنمية الصناعية : تفويض أي من صلاحياتها للهيئة فيما يتعلق بالسجل الصناعي ورخص التشغيل الصناعي للمشروعات.
– وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تقويض الجهة في منح التراخيص للمشاريع الزراعية ومشاريع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
– وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تفويض الهيئة بمنح التراخيص لمشاريع الاتصالات ونظم المعلومات، والمشاريع التي ترخصها.
– وزارة البيئة وهيئة شؤون البيئة وهيئة تنظيم إدارة النفايات: تفويض الهيئة بمنح الموافقات البيئية.
– وزارة السياحة والآثار: تفويض الهيئة بمنح التراخيص للمشاريع السياحية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
