مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة. النائبان ايهاب منصور وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) حول نفس الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي يمنع التصالح عليها بالضوابط (خطوط التنظيم – المباني المتميزة – تجاوز الارتفاع وقيود الطيران المدني – حقوق الارتفاق) والسماح التصالح خارج الحيز الحضري (سكني – غير سكني).
وأتاح لمجلس الوزراء تجاوز بعض الانتهاكات التي يمنع التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها. كما سمح بتشكيل لجان من داخل الهيئة الإدارية وخارجها. وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الأحيان إسناد تشكيل وعمل اللجان إلى أي جهة أخرى، واشترط دفع مبلغ 25% لتأكيد جدية المصالحة.
كما أذن لرئيس الوزراء بتمديد فترة قبول الطلبات لمدد أخرى، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع ولا تزيد عن ثلاثة طوابق في ارتفاع.
وتم تحديد سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه، بالإضافة إلى منح خصم 25% في حالة الدفع الفوري، مع السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، مع السماح بإتمام العمل خلال فترة المشروع. نفس السطح والارتفاع دون أي رسوم، مع الضوابط التي تحددها اللائحة، والسماح بإعادة فحص الطلبات المرفوضة سابقاً. وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019 وسير الإجراءات وفق التسهيلات الواردة في القانون الجديد.
وتضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الصادر والقانون المرافق له.
وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو التي لم تنقض مواعيد نظرها، إلى “لجان الفصل والتظلمات” المشكلة وفقا للقانون المرفق وبنفس القانون. الأحكام والإجراءات الواردة فيه.
يجوز لكل من رفض طلب التصالح – ولم تنته مدة التظلم – وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، أن يتقدم بتظلم جديد إلى لجان التظلمات المذكورة، خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم تاريخ تنفيذ اللائحة التنفيذية.
كما أجازت لكل من رفض طلب التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أن يقدم طلبا جديدا وفقا لأحكام القانون المرافق.
وقدم حلاً لمشكلة مخالفة إقامة الأعمدة والجدران والركائز والأسوار والأعمدة والأسقف، والتي تم قبول طلبات التصالح عليها في ضوء أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك من خلال السماح تعديل القرار بدون رسوم بإضافة تصريح استكمال أعمال الأرضية ضمن نفس السطح الذي تم التسوية عليه وبنفس الارتفاع.
منح صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون – خلال ثلاثة أشهر – لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك لوزيري الإسكان والتنمية المحلية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
