سوشيال ميديا

البرلمان المصري يقترح تشديد العقوبة على «الابتزاز الإلكتروني»

e l m o f i d n e w s 1

أعلنت عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية أمل عبد الحميد أنها تقدمت باقتراح لتشديد قانون “الابتزاز الإلكتروني” عقب انتحار الطالب باسنت خالد 17 عاما بعد ابتزازها بصور مزيفة غير لائقة

 

الابتزاز الإلكتروني هو أحدث جريمة ابتلى بها المجتمع المصري ، تقوم على تهديد الضحايا ، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية ملفقة – وغالبية الضحايا من النساء.

 

وحثت عبد الحميد على إعادة النظر في العقوبة المقررة لهذه الجريمة لأنها لا تكفي حاليا لما تسببه من أضرار مادية ومعنوية.

 

وأشارت إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل من يخالف “مبادئ الأسرة أو قيمها في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستة أشهر”. أقل من 5000 جنيه ولا تزيد عن 100000 جنيه أو أى من هاتين العقوبتين.

 

وطالب النائب بتعديل المادة لتصبح عقوبة السجن عشر سنوات لكل من أفشى أمورًا تمس الشرف أو تمس حياة الآخرين وتهددهم لمصلحتهم الذاتية.

 

وطالبت بإعادة النظر في العقوبات لضمان مزيد من الردع ومنع مثل هذه المآسي.

e l m o f i d n e w s 2

 

وقالت النائبة في اقتراحها إن الكثير من جرائم الابتزاز انتشرت في الآونة الأخيرة ، وخاصة الابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت.

وقالت “البعض يسيء استخدام هذه الوسائل للتشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية مما يلحق الضرر بالضحايا”.

 

وقالت إن حادثة وفاة خالد تدق ناقوس الخطر بشأن هذه القضية.

انتهت حياة الفتاة بسنت خالد نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها للانتحار، بعد أن لم تعد قادرة على التعامل مع وصمة عار سمعتها بسبب الصور المزورة.

e l m o f i d n e w s 5

يهمك:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى