« Economy – ايكونومي» الاقتصاد بمعناه الحديث

Economy – ايكونومي هي مصطلح يطلق على كلمة اقتصاد أو اقتصادية بحسب معالج اللغة الإنجليزية، وهو واحد من أكثر المصطلحات الدراجة في المجتمع العربي، سواء نطلق بالانجليزية أو باللغة العربية، فماذا يعني هذا المصطلح.

ونستعرض في سياق التقرير التالي أبرز ما يرتبط بكلمة Economy – ايكونومي، بمزيدٍ من التفاصيل.

ما هو Economy – ايكونومي؟

كما سبق وذكرنا فإن هذا المصطلح يعني كلمة الاقتصاد، المعروف بأنه عبارة عن نشاط يقوم به البشر، ويتضمن العديد من العمليات الأخرى، مثل التوزيع والإنتاج والاستهلاك والتبادل، سواء في صورة خدمات أو سلع.

لذلك، فيعرف الاقتصاد عالميًا، بأنه أحد المجالات البشرية التي تركز على الممارسات المادية المرتبطة بإدارة وإنتاج واستخدام الموارد.

إلى ذلك، فيعرف أيضًا الاقتصاد، بحسب ما جاء في كتاب مختار الصحاح، بأنه مصطلح يعني التوسط بين الإسراف والتقتير والمعروفة بين العامة بالتوسط في «البخل والتبذير»، وهو المصطلح البعيد تمامًا عما نتحدث عنه، وإن كان جزء لا يتجزأ منه.

حول الاقتصاد

الاقتصاد بالمفهوم الحالي، والذي أصبح مادة أساسية يتم دراستها في المعاهد والجامعات، بات يرتكز على العديد من النظريات الاقتصادية والإدارية، التي لعبت دورًا كبيرًا في أن يتحول هذا المصطلح إلى أحد أهم وأبرز صراعات دول العالم في العقود الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه الاقتصاد هو أحد أهم أسلحة الدول العظمى في مواجهة أي خطر، لذلك فإن غالبية دول العالم، وإن لم يكن جميعها، تبحث دومًا عن كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية التي تجعلها من الدول العظمى.

التنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية لا تعدو عن كونها، الزيادة في مستويات المعيشة، وتحسين احترام الذات والتحرر من الاضطهاد وتوفر خيارات أفضل للبشر على كوكب الأرض.

لذلك، فإن التنمية الاقتصادية ذات مفهوم أوسع وأشمل من النمو الاقتصادي، الذي يعني نمو الدخل، خاصة وأنه من الممكن أن يحدث نموًا في الدخل، ولكن لن يحدث أي تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

بما تقاس التنمية الاقتصادية؟

الإنسان هو مؤشر التنمية الاقتصادية، الحقيقي، كونه اللاعب المحوري في هذه العملية، لذلك فإن التنمية الاقتصادية تقاس بمؤشر التنمية الإنسانية.

وتشمل التنمية الإنسانية، الكثير من الأمور المتعلقة بحياة الشبر على الكرة الأرضية، مثل مستويات الفقر والجوع والبطالة والأمراض، فضلا عن معدلات الجريمة والفساد، إلى جانب توافر المسكن الضروري للأفراد في المجتمع.

وهو ما يعكس أنه كلما ارتفعت مستويات الدخل والاستهلاك والتوفير والاستثمار والتوظيف، ارتفعت بالتالي التنمية الاقتصادية، والعكس صحيح.

وبالرغم من ذلك، إلا أن هذه المعايير ليس من الضروري توافرها في الدول المتطورة، ولكن على أقصى تقدير تتوفر فيها بعض هذه السمات، فقد تعاني بعض الدول المتطورة ارتفاع نسب الجريمة والفساد لديها، في الوقت الذي تشهد فيه تنمية اقتصادية حقيقية، ولكن تبقى هذه السمات أهم ما يميز الدولة المتطورة اقتصاديًا.

 

قياس الأداء الاقتصادي «Economy – ايكونومي»

ربط خبراء الاقتصاد عدة طرق من شأنها قياس الأداء أو النشاط الاقتصادي العالمي، والذي يتضمن النقاط الآتية:

 

– الاستهلاك (الإنفاق الاستهلاكي):

هو مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تكوين سلع وخدمات، وتعرف اقتصاديًا باسم «سلة» بهدف سد حاجات ورغبات الأفراد في المجتمع وذلك وفق القواعد والمبادئ الاقتصادية، لذلك، يعتبر الإنفاق الاستهلاكي هو المكون الأكبر للناتج المحلي الإجمالي، وهو يعد أيضًا أهم مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي، فكلما ارتفع مع الأداء، وكلما انخفض هبط معه الأداء الاقتصادي.

 

– سعر الصرف:

سعر الصرف، هو أحد أبرز العناصر المؤثرة في التنمية الاقتصادية بشكل صريح، خاصة وأنها تمثل الأهمية الكبيرة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للدولة، خاصة الدول النامية.
ويعني سعر الصرف، هو الاستعانة بعملات الدول الأجنبية في التعاملات والعلاقات التجارية الدولية، الأمر الذي يلعب دورًا كبيرًا في مدى الحاجة لمعرف سعر صرف العملية المحلية مقارنة بنظيرتها الأجنبية.

 

– الناتج المحلي (الإجمالي – الإجمالي للفرد):

هو ما يعني القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة، لذلك يعتبر إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدولة، فيما لا يعد إجمالي الناتج المحلي للفرد مقياسًا لدخل الفرد.

 

– الناتج القومي:

يرمز له بالرمز «GNP»، وهو يمثل المقياس الحقيقي لحجم الإنتاج الاقتصادي من السلع والخدمات، لذلك فهو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول.

 

– البورصة:

تسمى أيضًا بسوق الأوراق المالية، وهي عبارة عن سوق، لا يتم فيه عرض أو امتلاك غالبية السلع والبضائع، ولكن يتم تداولها في صورة أوراق مالية أو أصول مالية، أو أسهم وسندات، وذلك من خلال عدة قواعد قانونية تتحكم في أداء البورصة.

 

– متوسط أسعار الفائدة في البنوك:

هو السعر الذي يقوم البنك المركزي الوطني بدفع على إيداعات البنوك التجارية، لذلك، يعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.

 

– معدل التضخم:

لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بين الخبراء الاقتصاديين حول تعريف التضخم الاقتصادي، والذي انحصر بين أربعة تعريفات، وهي الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، أو تضخم الدخل النقدي، أو ارتفاع التكاليف، أو الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

 

– نسبة البطالة:

البطالة هي مدى حالة التوظيف لدى المجتمع، وبدأت في الظهور نتيجة التطور التكنولوجي عالم الاقتصاد، فالبطالة تعني أن أي شخص قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ولكن دون جدوى.

 

– الدين العام:

هو ما يعني الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أي ظروف خاصة بها، نتيجة عدم تحقيق إيرادات الدولة الاكتفاء لتغطية نفقات الدولة.

 

– الميزان التجاري:

ويطلق عليه أيضًا اسم التوازن التجاري، وهو ما يعني الفرق بين قيمة واردات وصادرات الدولة، الأمر الذي يعكس أهم المؤشرات الاقتصادية داخل الدولة، لذلك فإن قيمته الأساسية تكمن في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة.